أردوغان: زيادات الحد الأدنى للأجور ستستمر في التفوق على التضخم خلال 2025
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن زيادات الحد الأدنى للأجور ستواصل التفوق على معدلات التضخم في عام 2025، بهدف حماية القوة الشرائية للعمال في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
جاء ذلك في تصريحات له عقب عودته من قمة مجموعة العشرين في البرازيل، حيث أوضح أن الحكومة ستبدأ مفاوضات الزيادات في ديسمبر المقبل، مع احتفاظه بالقرار النهائي في هذا الشأن. ووفقاً لتقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ، تُعد زيادات الأجور أحد العوامل الحاسمة في تحديد معدل التضخم في العام المقبل، حيث يتطلع المستثمرون إلى زيادات “مدروسة” تتماشى مع توقعات البنك المركزي التي تشير إلى انخفاض التضخم إلى 21% بنهاية 2025.
وكان الحد الأدنى للأجور قد شهد زيادة كبيرة في عام 2023 بلغت 107%، متجاوزاً بذلك معدل التضخم السنوي البالغ 65% في ذلك الوقت. وفي عام 2024، ارتفعت الأجور بنسبة 49%، وهو ما فاق توقعات البنك المركزي للتضخم بنسبة 5%.
وأوضح أردوغان أن الحكومة ستتبنى نهجاً مشابهًا في عام 2025، مع التركيز على حماية القوة الشرائية للعمال، مشيراً إلى أن هدف تركيا هو تقليص التضخم إلى أرقام أحادية، مما سيحسن مستويات المعيشة.
وفي الوقت الذي يشكل فيه الحد الأدنى للأجور مرجعاً رئيسياً لاتفاقيات الرواتب في تركيا ويؤثر في أكثر من ثلث القوى العاملة، أشار محللون من دويتشه بنك إلى أن المستثمرين يفضلون زيادة قدرها 25% للحفاظ على السيطرة على التضخم، محذرين من أن زيادات تتجاوز 30% قد تثير قلق الأسواق. من جهة أخرى، يتوقع “مورغان ستانلي” أن يصل التضخم إلى 44.5% بنهاية 2024، على أن ينخفض إلى 26% في 2025، بناءً على زيادة متوقعة بنسبة 30% في الأجور.
وأوصت مجموعة من الاقتصاديين الحكومة الشهر الماضي بربط زيادات الأجور بمعدل التضخم الفعلي بدلاً من التوقعات، معتبرين أن ذلك يعكس بشكل أفضل احتياجات العمال. ورغم تراجع التضخم من ذروته البالغة 75.5% في وقت سابق من هذا العام إلى 48.6% في أكتوبر، لا تزال تكاليف المعيشة تشكل تحدياً كبيراً للأسر التركية.
