تونس تفرض رسوم جمركية على السلع التركية

أعلنت الحكومة التونسية يوم الجمعة أنها ستقوم بفرض رسوم جمركية على بعض المنتجات الصناعية التركية، وذلك في إطار مراجعة لاتفاقية التجارة بين البلدين. ووفقًا لمراجعة الاتفاق، فإن هذه الرسوم تشمل “قائمة من المنتجات الصناعية التي يتم إنتاجها محلياً، موجهة للاستهلاك في قطاعات مثل مواد التنظيف والمواد البلاستيكية والعجلات المطاطية والملابس الجاهزة”.

وأوضحت الحكومة أنها ستقوم أيضاً، في إطار هذه المراجعة، بإعفاء تركيا من بعض الرسوم الجمركية على حصص سنوية من صادرات المنتجات الفلاحية التونسية.

وقد صادقت لجنة عمل وزارية برئاسة رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني على مقترحات لجنة الشراكة بين تونس وتركيا المتعلقة بتطوير اتفاقية التبادل الحر بين البلدين. وشملت هذه المقترحات إقامة منتدى اقتصادي للإستثمار في الفصل الأول من عام 2024، بهدف دعم الاستثمار التركي في تونس في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

تشكل مشكلة العجز التجاري إحدى التحديات الرئيسية التي تواجه تونس في ظل أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة. شهد العجز التجاري لتونس تفاقمًا بنسبة 26.8% خلال شهر أكتوبر الماضي، مسجلاً ملياري دينار تونسي (645.4 مليون دولار) على أساس شهري.

تواجه تونس أزمة اقتصادية حادة، تفاقمت بفعل تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) وزيادة تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية. وفي يناير الماضي، أشار محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، إلى ارتفاع التضخم المتوقع في عام 2023 إلى 11%، مقارنة بنسبة 8.3% في العام السابق.

تمثل الحكومة التونسية تحديات إضافية في تأمين القروض الخارجية، وقد أطلقت اكتتابًا وطنيًا الاثنين الماضي لجمع 700 مليون دينار (225.33 مليون دولار) لتمويل ميزانية العام الحالي. وفي نوفمبر الماضي، أعلنت الحكومة زيادة العجز المالي لعام 2023 من 5.2% إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتجه تونس نحو خفض العجز من خلال فرض ضرائب إضافية على عدة قطاعات من بينها البنوك والفنادق والمطاعم والمقاهي السياحية وشركات المشروبات الكحولية.

في سياق آخر، أظهرت بيانات وزارة التجارة التركية انكماش العجز التجاري في تركيا بنسبة 32.6% في نوفمبر الماضي، حيث ارتفعت الصادرات وتراجعت الواردات.