العدل الدولية: إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها بأراضي فلسطين المحتلة

أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة أن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.

وأشارت المحكمة إلى أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأن على إسرائيل إنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.

وأكدت المحكمة أن إسرائيل سرّعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، حيث بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، وشددت على ضرورة وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.

وأوضحت المحكمة أنها غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس مبرر، مشيرة إلى أن إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تتعارض مع ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.

وأكدت المحكمة أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريًا ويخالف التزامات إسرائيل، كما أكدت أن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين ينتهك التزامات إسرائيل الدولية.

في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار “رأي استشاري” غير ملزم بشأن “العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، ويتعلق ذلك بالاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وفي حرب يونيو/حزيران 1967، سيطرت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، ثم أعلنت احتلالها لهذه الأراضي التي تبلغ مساحتها 70 ألف كيلومتر مربع. وقد أعلنت الأمم المتحدة لاحقًا أن هذا الاحتلال غير قانوني.