الاتحاد الأوروبي يقدم هبة بقيمة 100 مليون يورو لموريتانيا لدعم التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار
وقّعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي اليوم الخميس في نواكشوط اتفاقية هبة بقيمة 100 مليون يورو (ما يعادل 4.164 مليار أوقية جديدة) لدعم الميزانية الوطنية، وذلك في إطار برنامج “من أجل شراكة شاملة وقوية مع موريتانيا”.
وخلال حفل التوقيع، أكد وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، سيدي أحمد ولد أبوه، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والشاملة، وتعميق التماسك الاجتماعي والاستقرار في البلاد. كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد من أبرز شركاء موريتانيا في مجال التنمية، مع تركيز التعاون بين الجانبين على العديد من المجالات الحيوية مثل الحكم الرشيد، القطاع المالي، الأمن الغذائي، الزراعة المستدامة، الصحة، ودولة القانون.
وأوضح الوزير أن الاتفاقية ستساهم في تطوير الاستثمار في الطاقات المتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى تحسين منظومة التكوين المهني والتقني، وتعزيز التغطية الصحية الشاملة. كما تشمل الاتفاقية دعم إدارة قضايا الهجرة، بما يضمن حماية الحقوق الأساسية للاجئين والمهاجرين. وأضاف أن تمرير هذا الدعم عبر ميزانية الدولة لأول مرة يعكس الثقة المتزايدة في الآليات الوطنية، بعد إدخال إصلاحات مؤسسية تهدف إلى تعزيز الشفافية.
من جهته، وصف مفوض الشراكات الدولية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف سيكيلا، الاتفاقية بأنها التزام طويل الأمد يتجاوز الدعم المالي، مشيراً إلى أنها تعكس التزام الاتحاد الأوروبي العميق في الوفاء بوعوده. وأكد أن التمويل سيسهم في دعم النمو الاقتصادي الأخضر، وتطوير مشاريع الهيدروجين، وتحسين الرعاية الصحية، خاصة للفئات الأكثر هشاشة، إلى جانب تعزيز إدارة الهجرة بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لموريتانيا.
حضر حفل التوقيع عدد من المسؤولين الموريتانيين، بمن فيهم وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية، إضافة إلى مسؤولين أوروبيين وسفراء معتمدين لدى نواكشوط.
