إيران تؤكد دعمها لسوريا في مواجهة التحديات وتدعو للحفاظ على الاستقرار الإقليمي

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية تصريحات وزير الخارجية عباس عراقجي، الذي وصل إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث أكد دعم طهران لما وصفه بـ”مجموعات المقاومة” في سوريا، مشيراً إلى أن بلاده تشارك تركيا القلق إزاء التطورات الحالية.

وأوضح عراقجي، الذي زار دمشق والتقى الرئيس السوري بشار الأسد يوم الأحد الماضي، أن ما سماهم بـ”المسلحين” في سوريا ارتكبوا أخطاء في حساباتهم، مؤكداً قدرة الجيش والحكومة السورية على التصدي لهم، على حد تعبيره.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تطورات ميدانية سريعة في سوريا، إذ شنت فصائل معارضة هجوماً مباغتاً الأربعاء الماضي، يُعدّ الأوسع نطاقاً منذ سنوات في محافظة حلب. وتمكنت هذه الفصائل من تحقيق تقدم واسع والسيطرة على معظم المدينة، إلى جانب إحكام قبضتها على عشرات البلدات في محافظتي إدلب وحماة.

في سياق متصل، أفادت الخارجية الإيرانية بأن عراقجي جدّد خلال لقائه بشار الأسد دعم طهران للحكومة والشعب والجيش السوري، بالإضافة إلى “محور المقاومة” في مواجهة ما وصفه بالإرهاب والاعتداءات الإسرائيلية. كما شدد عراقجي على أن هدف إيران هو الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة، متّهماً من وصفهم بـ”الإرهابيين” بالتنسيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل لإشعال الحروب وتعويض خسائرهم أمام محور المقاومة.

من جانبها، نقلت الرئاسة السورية تصريحات بشار الأسد التي أكد فيها أهمية دعم الحلفاء والأصدقاء في مواجهة الهجمات الإرهابية التي تحظى بدعم خارجي.

جدير بالذكر أن إيران، إلى جانب روسيا، تُعدّ من أبرز الحلفاء للنظام السوري، وقد زادت من دعمها لدمشق منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 التي هددت حكم بشار الأسد.

جلسة طارئة في مجلس الأمن

وفي سياق التطورات الدولية، من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي غداً الثلاثاء جلسة طارئة لبحث الأوضاع المتدهورة في سوريا.

ودعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، كافة الأطراف السورية والدولية إلى الانخراط في مفاوضات جادة لإيجاد حل سياسي للأزمة، مشدداً على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر عام 2015.

وأشار بيدرسون إلى أن أياً من الأطراف السورية لن يتمكن من حسم الصراع عسكرياً، محذراً من مخاطر استمرار الانقسام والدمار في البلاد إذا لم تُتخذ خطوات جدية نحو الحل السياسي.

وينص القرار 2254 على بدء محادثات سلام سورية تحت رعاية الأمم المتحدة، وتشكيل حكومة انتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات ديمقراطية، مع دعوة الأطراف كافة لوقف الهجمات ضد المدنيين بشكل فوري.

ومع ذلك، لا يزال الخلاف قائماً حول تفسير نص القرار بشأن تشكيل الحكومة الانتقالية ومستقبل بشار الأسد في سوريا. كما أن مماطلة النظام السوري في الانخراط في مفاوضات جادة أدت إلى عرقلة تنفيذ القرار حتى اليوم.