إقالة الرئيس التنفيذي لشركة “إنتل” بات جيلسنجر بعد 3 سنوات من توليه المنصب وسط تدهور الأداء السوقي للشركة

تم إقالة الرئيس التنفيذي لشركة “إنتل”، بات جيلسنجر، بعد ثلاث سنوات من توليه المنصب، ليصبح خارج مجلس الإدارة اعتبارًا من 1 ديسمبر 2024. جاء هذا القرار بعد اجتماع مع مجلس الإدارة لمراجعة تقدم الشركة في التنافس مع “إنفيديا” ومحاولة استعادة حصتها السوقية المفقودة، حيث تم عرض خيار الاعتزال أو الإقالة على جيلسنجر، الذي اختار الإعلان عن نهاية مسيرته المهنية في “إنتل”، وفقًا لتقرير نشره موقع “سي إن بي سي”.

القرار جاء نتيجة لفشل جيلسنجر في مواكبة التطورات السريعة في صناعة الرقائق، حيث عجز عن مجاراة “إنفيديا”، مما أدى إلى تدهور الثقة في خططه واتخاذه قرارات استراتيجية غير فعالة. وعيّن مجلس الإدارة كل من ديفيد زينسنر، المدير المالي لشركة “إنتل”، وميشال جونستون هولثاوس، مدير المنتجات، كرؤساء تنفيذيين بديلين، فيما سيشغل عضو مجلس الإدارة فرانك ياري منصب الرئيس التنفيذي المؤقت.

وفي تعليق له، أكد ياري أن “إنتل” تعمل على تعزيز كفاءتها وبساطتها ومرونتها في مواجهة التحديات الراهنة. ومع ذلك، أكدت مصادر مجهولة أن ياري كان المحرك الرئيسي وراء قرار إقالة جيلسنجر.

عندما تولى جيلسنجر منصب الرئيس التنفيذي لشركة “إنتل” في عام 2021، وضع خطة طموحة لتحويل الشركة إلى عملاق في صناعة الرقائق، محاولًا منافسة الشركات الرائدة مثل “سامسونغ” و”تي إس إم سي”. إلا أن هذه الجهود كانت مكلفة وأثرت على التدفق النقدي وزادت من ديون الشركة.

من جهة أخرى، سعى جيلسنجر إلى جذب استثمارات حكومية، مما ساعد “إنتل” على الاستفادة من قانون الرقائق والعلوم الأمريكي. وبالرغم من ذلك، لم يكن هذا كافيًا لتهدئة المستثمرين الذين انتقدوا النفقات العالية للشركة في ظل منافسة متزايدة من “إنفيديا”، التي استفادت من ازدهار الذكاء الاصطناعي.

وانخفضت القيمة السوقية لشركة “إنتل” بشكل كبير، حيث تدهورت إلى أقل من نصف ما كانت عليه في 2021، مع انخفاض حاد في أسهم الشركة بنسبة 52%. كما أعلنت الشركة في أغسطس الماضي عن نتائج مالية مخيبة للآمال، مما دفعها إلى تقليص قوتها العاملة بنسبة 15% ضمن خطة لتقليل التكاليف بمقدار 10 مليارات دولار.

بينما تواصل الشركة إعادة هيكلة نشاطاتها، بما في ذلك تحويل قسم التصنيع إلى شركة تابعة مستقلة، فإن خلفاء جيلسنجر سيواجهون تحديات أكبر في قيادة “إنتل” وسط هذه التحولات. ومن الجدير بالذكر أن العديد من المشاكل التي واجهها جيلسنجر كانت موروثة من الإدارات السابقة، مثل عدم السعي للحصول على تفويض تصنيع الرقائق لأجهزة “آبل” المحمولة والتخلي عن فكرة الاستحواذ على “إنفيديا”.

إقالة جيلسنجر تثير تساؤلات جديدة حول مصير “إنتل”، خاصة بعد استقالة ليب بو تان من مجلس الإدارة في وقت سابق هذا العام، ما ترك الشركة بدون قادة ذوي خبرة في صناعة أشباه الموصلات، وسط تقارير عن استراتيجيات استحواذ محتملة وصراعات داخل مجلس الإدارة.